شهروندی در دنیای جهانی شده

تابعیت یک مفهوک چند بعدی است که به معنای عضویت در دولت- ملت، حقوق و تعهدات رسمی خاصی است که از عضویت ناشی می شود. تابعیت همچنین، بعنوان یک وضعیت و شناسایی است. اصل تابعیت بدین معناست که دولت ملت می تواند برخی پارامترهای تابعیت را تنظیم و کنترل کند.

واژه تابعیت و شهروندی معمولا” به معنای یکدیگر بکار می روند مانند تابعیت مضاعف، شهروندی مضاعف. با این وجود، اغلب تابعیت برای تعیین عضویت به یک جامعه بر مبنای ویژگی های مشترک فرهنگی بکار می رود در حالیکه شهروندی به عضویت به یک دولت اشاره دارد. شهروندان دولت ملت ممکن است شامل کسانی باشد که خود را بخشی از یک ملت واحد بر پایه فرهنگ و اخلاق مشترک می نگرند اما اغلب شامل گروههایی می شوند که در خارج از فرهنگ ملی و بدون تعلق به آن قرار دارند. از دهه ۱۹۷۰ با افزایش مبادلات کالاها ،خدمات، ارز، عقاید و انسانهایی که در فراتر از مرزها بسر می برند، منجر به یکپارچگی و استقلال دولت ملتها شده است. این تغییر از دولت ملت دارای حاکمیت مستقل به یک جهانی با مرزهای روشن به تغییر در نظریه سنتی شهروندی منجر گشته است.
در حالیکه بسیاری از مردم هنوز هم عضو یک دولت ملت واحد محسوب می شوند، برخی دیگر عضویت خود را بیش از یک دولت ملت در حال رشد نگه می دارند.

زمینه تاریخی

مفهوم شهروندی به زمان جمهوری روم بر می گردد. بنابراین در نتیجه ضرورت دولت جدید در عصر رنسانس، مفهوم شهروندی از یک نهاد محلی به نهاد دولت مدار توسعه یافته است. در قرن بیستم، توسعه شهروندی در جریان پیچیدگی های حقوق مربوط به شهروندان از جمله حقوق سیاسی همانند حقوق مدنی و اجتماعی توسعه یافت. توسعه حقوق اجتماعی توام با رشد دولت رفاه شکل گرفت و مبنای مشارکت گروه های جدید در دولت گردید.

شهروندی رسمی

حقوق شهروندی و سیاست های قبول تابعیت ابزارهایی هستند که دولت ملتها تعیین می کنند چه کسانی در درون و برون چرخه رسمی و حقوق شهروندی قرار بگیرد. اعضای رسمی و حقوقی اغلب با حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عجین هست و این حقوق با تعهدات خاص یا وظایفی برای دولت همراه است.

انتساب به شهروندی به معنی قبول شهروندی از جانب دولت ملت دارد. تحصیل شهروندی (و یا قبول تابعیت) دارای فرایندی است که یک شخصی که عضویت ندارد، می تواند عضو رسمی و حقوقی دولت ملت گردد. اکتساب شهروندی تنها از طریق قبول شیوه ها و خطی مشی های تابعیت میسر بوده از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

اکتساب شهروندی و یا انتساب به آن با تکیه بر دو اصل صورت می گیرد: تابعیت از طریق خاک ( تولد یک شخص در سرزمین و یا خاک یک دولت) و سیستم خون (تولد بر اساس والدین یا خون). بسیاری از دولت ملتها حقوق شهروندی خود را با ترکیب این دو سیستم مشخص می کنند.

کشورهای مهاجر پذیر مانند ایالات متحده، کانادا، استرالیا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین بطور غیر مشروط به همه اشخاصی که در سرزمین شان بدنیا می آِند (سیستم خاک) و حتی فرزندان آنها که در این کشورها بدنیا می آیند(سیستم خون) تابعیت اعطاء می کنند.

شهروندی و شیوه های تابعیت عمدتا بر مبنای سیستم خون بر محدودیت های نژادی و تولد براساس خون استوارند. بسیاری از کشورهای اروپایی بر اصول خون تاکید می کنند که بدین طریق تحصیل تابعیت را امری دشوار می کند.

با این وجود، بسیاری از ناظران موافق اند که حقوق شهروندی و سیاست های اعطای تابعیت برای افراد مقیم بلند مدت و فرزندان آنها که قبلا از شهروندی مستثنی می شد را در بر می گیرد. بعنوان مثال در سال ۱۹۹۹ آلمان حقوق تبعیض نژادی سیستم خون را با سیاست آزادی سیستم خاک تعویض نمود.

هیچ کشور اروپایی شهروندی از روی حق بدون شرط تولد را به کودکان مهاجرین اعطاء نمی کند. فرزندان مهاجرین (نسل دوم) در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز باید تابعیت را تحصیل کنند و دسترسی به شهروندی فقط زمانی اتفاق می افتد که شرط اقامت یا شرط سنی را لحاظ کنند. بعنوان مثال، کودکان نسل دوم که در فرانسه از والدین غیر فرانسوی بدنیا می آیند نمی توانند شهروند فرانسه بشوند مگر اینکه به سن ۱۸ سالگی برسند که این شرط مقرر می دارد آنها باید در فرانسه حداقل ۵ سال اقامت کرده باشند.

اگر چه گرایش بسوی آزادتر کردن شهروندی و سیاست های قبول تابعیت بسیار مورد توجه بوده، این ویژگی کشورهایی با سیاست های رسمی و محدود کننده است. همانگونه که پاتریک ویل دانشمند علوم سیاسی نشان داده، برخی کشورها که قوانین تابعیت شان را بر مبنای سیستم خاک قرار داده اند و تعداد زیادی مهاجر بخود پذیرفته اند مانند بریتانیا و ایرلند سیاست های سختگیرانه تری در قبال شهروندی در پیش گرفته اند.

بعنوان مثال، بریتانیا به افرادی که در مستعمرات سابق اش مانند شهروندان کشورهای مشترک المنافع اجازه زندگی و حق سکونت بدون تحصیل کار و مجوز اقامتگاه داده است. قانون تابعیت سال۱۹۸۱ انگلستان منسوخ شد و نظام چند ردیفی شهروندی ایجاد گردید. در سال ۲۰۰۴، شهروندان ایرلند در یک رفراندومی شرکت کردند که حقوق خودکار تولد فرزندان ایرلندی برای شهروندی زمانی حذف گردید که والدین این کودکان دارای تابعیت ایرلندی نبودند.

از نظر جهانی، تعداد اشخاص بدون اقامتگاه (فاقد دولت) درحال افزایش است. سازمان ملل شخص بی دولت را کسی می داند که از سوی دولتی به وی تابعیتی اعطاء نشده است. رویه دشوار سیستم خون می تواند به بی دولتی بیانجامد. در موارد دیگر، یک کودک فاقد پدر بدون هویت که در سرزمین مادر بدنیا آمده باشد، ممکن است انکار شود که ملیت و تابعیت بعنوان نتیجه جنس و نژاد در انتقال تابعیت محدودیت ایجاد می کند.

همچنین بی تابعیتی زمانی رخ می دهد که جمعیت نژادی با اقامتگاه طولانی شهروندی را رد نموده که این هم در سایه زوال ریشه های نژادی و جنسیتی است.

پذیرش موقتی و راههای شهروندی

اگرچه کسی ممکن است بصورت ویزای غیر مهاجرتی به یک کشوری وارد شود، این شخص می تواند به یک مقیم دایم تبدیل شده و حتی با قبول قوانین، شهروند آنجا نیز بشود. بعنوان مثال، استرالیا به دانشجویان خارجی که از دانشگاه های این کشور فارغ التحصیل بشوند و درخواست مهاجرت متخصصین بکنند، می توانند بعنوان مقیم دایم تلقی شده و نهایتا” شهروند آنجا شوند. شخصی که با یک شهروند کشور دیگری ازدواج کند، معمولا” می تواند شهروندی حاصل از ازدواج را با قبول قوانین ازدواج و اقامت دایم بدست آورند.

تاکید این نکته مهم است که شیوه های متعدد پذیرش باعث قبول شهروندی نمی شوند. افراد بسیاری تحت موافقت نامه های بین دولتی یا ویزای مهاجرت می کنند که رسما” دیکته می شود که آنها باید کشور میزبان در یک مدت زمان خاص ترک کنند. کارگران میهمان و قراردادهای کارگری بعنوان منبع مهم کار در خاورمیانه و در برخی کشورهای آسیایی اغلب از نظر حقوقی از اقامت، تشکیل خانواده یا شهروند شدن ممنوع می شوند.

اگرچه ایالات متحده بطور نسبی تعداد اندکی از کارگران موجود دارد، پیشنهادات اخیر اعضای کنگره نشان می دهد که ممکن است وضعیت کارگران جدید را به رسمیت بشناسد، هدف آنها کاستن از میزان مهاجران غیر قانونی است. با این وجود همه پیشنهادات به برخی کارگران اجازه شهروند آمریکا شدن را نمی دهد.

رشد شهروندی مضاعف

امروزه، داشتن بیش از یک شهروندی بسیار معمول شده است. افرادی که ممکن است تحت قوانین مختلف بیش از انتخاب یکی، دارای شهروندی مضاعف باشند. بعنوان مثال، کودکی که در یک کشور خارجی متولد شده و دارای والدین شهروند آمریکا باشد، ممکن است شهروند هر دوی ایالات متحده و کشور محل تولد محسوب شود. از نظر تاریخی، بسیاری از کشورها سعی دارند که از تابعیت مضاعف برای جدیدالورودها جلوگیری کرده و می خواهند که شهروندی دولت خود را نگه بداند. با این وجود، این سیاست ها همیشه الزام حقوقی ندارند.
افزایش در نقل و انتقالات، توانایی کودکان برای کسب شهروندی نه فقط برای پدر بلکه برای مادرشان، توسعه معیارهای جدید و استانداردهای حقوق بشر و تغییر روش ها به رشد شهروندی مضاعف و بعضا” چندگانه کمک کرده است. شهروندی مضاعف از طریق مهاجرت به مهاجرین برای حفظ شهروندی اصلی شان در زمانی که شهروند مقیم یک کشور می شوند اجازه می دهد. افزایش تعداد دولتهای مهاجر فرست مانند کلمبیا، جمهوری دمنیکن، اکوادر، ایتالیا، مکزیک و ترکیه سیاست های خود را برای ایجاد شهروند مضاعف تغییر داده اند. این سیاست ها برای دولتهای مهاجر فرست خصوصا” در سایه رشد مهم ارسال وجوه و سرمایه گذاری از ملیت هایی که در خارج زندگی می کنند، سودمند است.
سیاست های بلند مدت سیستم خون به گروه های نژادی مانند آلمان، یونان، ایرلند، پرتغال، هلند، اسپانیا و بریتانیا یا برای حفظ یا ادعای شهروندی اروپایی از سوی هزاران گروه ایتالیایی، اسپانیایی، لهستانی و سایرینی که به آمریکای لاتین در قرن بیستم مهاجرت کرده اند مجوز می دهد. در پاسخ به شرایط فاسد اقتصادی در کشور، علی الخصوص آرژانتینی ها از ادعاهای نژادی برای شهروندان ایتالیایی و اسپانیایی جهت مهاجرت قانونی به اتحادیه اروپا برای جستجوی بهتر فرصت های اقتصادی استفاده کرده اند. بعنوان شهروندان اروپایی، آنها قادرند در جای اروپا کار کرده و سکونت اختیار کنند و از سویی شهروندی اصلی خود را نیز حفظ کنند.

اطلاعات معتبر اندکی در مورد تابعیت مضاعف در دنیا وجود دارد. مطابق با برخی گزارشات، تقریبا” نصف کشورها تابعیت مضاعف را پذیرفته اند. از ۱۵ کشور اتحادیه اروپا، ده کشوربه مهاجرینی که در صدد حفظ و قبول تابعیت مضاعف می باشند اجازه لازم را می دهند. استرالیا، کانادا و ایالات متحده نیازی به شهروند جدید برای ترک شهروندی اصلی شان ندارند اما شهروند ایالات متحده که به شهروندی خارجی از طریق اعمال شهروندی اصلی شان ممکن است به تابعیت آمریکایی پایان دهد که در همان شرایط برای یک شهروند استرالیا و کانادا رخ نمی دهد. اگرچه بسیاری از کشورها سیاست های مرتبط با شهروندی مضاعف را آزاد می کنند خصوصا” از زمان حملات یازده سپتامبر ، برخی این پیشنهاد را ارائه داده اند خصوصا” در مواردی که شهروندی مضاعف شامل هر نوع فعالیت مهم می شوند. در برخی کشورها، خصوصا” تابعیت مضاعف آلمان موضوعی برای سر و کار داشتن بحث های حقوقی است زیرا برخی آن را بعنوان وفاداری به آلمان می بینند در حالیکه دیگران بحث می کنند که شهروندی مضاعف موجب وحدت یکپارچه در پذیرش جامعه مشوق مهاجرین برای قبول تابعیت می شود.

رشد و توسعه شبه شهروندی

امروزه مهاجرین بیشتر عضو دو دولت هستند یا بعنوان شهروند یک کشور و مقیم سرزمین دیگر ( که به اینها شبه شهروند یا نیمه شهروند) می گویند و یا شهروند هر دو دولت اند ( بجز در شرایط خاص)، حق کار و استخدام، رای دادن در انتخابات محلی و مکلف به برخی منافع عمومی دارند. در ایالات متحده، اقامتگاه حقوقی دایم یا دارندگان گرین کارت شبه شهروند هستند که می توانند در هر جای کشور بطور دایم زندگی کرده ، کار پیدا کنند. در اروپا، رشد شبه شهروندی عمدتا” با محدودیت قانونی مواجه بوده و معیارهای حقوق بین المللی بشر اهمیت بیشتری پیدا می کنند. پروتکل و کنوانسیون حقوق مدنی و اجتماعی ممکن است درس حقوق شهروندی نداشته باشند اما بعنوان منبع متنوع برخی متون ملی محسوب می شوند. با این وجودبسیاری از دولتها به آنها ملحق نمی شوند و افراد با این حقوق دچار مشکل می گردند.

شهروند فراملی

حقوق فراملی در نیمه اول قرن اخیر در اروپا شکل گرفت و شهروندی اروپا را بنیان نهاد. شهروند کشورهای مشترک المنافع انگلیس نمونه ای از یک عضویت فراملی یا شهروند فراملی است که شامل انجمن های ملی ، محلی و سیاسی اتحادیه اروپاست. شهروند اتحادیه اروپا دربردارنده ایده یک شهروند مشترک تمام دول عضو اتحادیه اروپاست و نهایتا” بعنوان مبنای یک هویت اروپایی است. عضویت در اتحادیه اروپا این نظرات و اعمال توام با حاکمیت دولتی عمل می کند و کلید اصلی تعیین شهروندی است. آزادی حرکت که به حقوق شهروند اروپایی معروف است توانایی دولتها را برای احصای خارجی ها و حاکمیت های ملی را تضعیف می کند. اگرچه برخی شهروندی اروپا را بعنوان یک شکل عضویت پسا ملی تلقی می کنند، ولی عضو فرعی شهروند ملی نگه می دارد که به شهروند دولت عضو و عضو دولتی مربوط بوده که هنوز بر کسانی که شهروندی را اعطاء می کند نظارت دارد.
پذیرش تابعیت به یک دوره اقامت حقوقی ( و برخی مواقع مداوم)، تسلط به زبان ملی و دانش تاریخی و فرهنگی کشوری بستگی دارد. بسیاری از کشورها تقاضا دارند که داوطلبان تابعیت باید دارای ویژگی پسندیده باشند بدین معنی که آنها مرتکب جرمی نشده باشند. بخاطر این شرایط، نه همه مهاجرین که متقاضی تابعیت هستند موفقیت آمیز است. برخی کشورها مانند ایالات متحده فقط تقاضای شهروندی را برای پیمان جهت کمک به اقتصاد عمومی را می پذیرند. نرخ قبول تابعیت در میان کشورهای قبول کننده اصلی مختلف است. موارد زیر نمونه هایی از قبول تابعیت برای هر هزار مقیم خارجی در سال ۱۹۹۵ می باشند و باید با احتیاط تفسیر شوند زیرا شامل همه ساکنین خارجی متقاضی تابعیت نمی شود. استفن کاستل و الاستیر دیویدسون دو جامعه شناس دریافتند که این آمار در آلمان (۵) بمانند سویس (۱۲) هنوز خیلی پائین هست. این میزان برای فرانسه (۱۷)، بلژیک (۲۹) و بریتانیا (۱۹) بالاتر بوده و در سویس (۶۸) و هلند (۹۸) بیشترین نرخ می باشند. این نرخ برای استرالیا ۷۴ می باشد.

آمار ایالات متحده و کانادا نمی تواند در نبود اطلاعات و تعداد ساکنین خارجی محاسبه گردد. با این حال، تعداد زیادی متقاضی (تقریبا” یک چهارم در میلیون کانادا و تقریبا” نیم میلیون در ایالات متحده در سال ۱۹۹۵) بالاترین رقم در این کشورها را پیش بینی می کنند. بهرحال، تعداد اشخاص متقاضی تابعیت در ایالات متحده در دهه ۹۰ بسرعت بیشتر شده و در سال ۱۹۹۶ به بیش از یک میلیون نفر رسیده است. مکاتب اروپای غربی در مورد شهروند رسمی به حقوق و ساختارهای حقوقی شهروندی در مقابل غیر شهروندان تاکید دارد درحالیکه پژوهش های ایالات متحده بیشتر به آمار تابعیت اشاره دارند. اکثر متون حقوقی ایالات متحده درصدد شرح و توضیح تفاوتها در امار و ارقام کشور اصلی مثلا ایالات متحده و ویژگی های جمعیتی هستند. مطالعات تطبیقی نشان می دهد که درخواست تابعیت در اروپا سیر صعودی داشته است.

اگرچه تابعیت بر اساس سیستم خاک در کشورهایی مانند کانادا و ایالات متحده و استرالیا نسبتا” با برخی کشورهای اروپایی قابل مقایسه هست و درصد بیشتر مهاجرین برای تابعیت را تشکیل می دهد نزدیک آمار کسانی است که خواهان شهروند بودن می باشند. در مورد ایالات متحده، مهاجرین از بعد تاریخی مقایسه تعداد کسانی که تابعیت می خواهند با تعداد افرادی که تقاضای شهروندی دارند بدلایل مختلف در قرن بیستم پیچیده بوده و همیشه قابل فهم نیست. در کشورهایی با سیستم سنتی مهاجرت، موضوع تابعیت بشدت همگون سازی شده است. واقعیت این است رویکرد اغلب مهاجرین بسوی کسب تابعیت با انتفاع ذهنی است تا معیارهای عضویت سنتی. این تفکر و نظریه شامل کشورهای واحد بیش از دولتهای چندملیتی است که طرق کسب تابعیت بصورت سنتی و بعنوان یک حقوق فرض می شود و شهروندی نیازمند قربانی شدن بخش بیشتر از دارندگان می شود.

قوانینی که این مزیت را برای ساکنین حقوق دایم محدود می کنند می توانند موجب تشویق برای تقاضای تابعیت بشوند. در پاسخ به این نوع قانونگذاری در ایالات متحده در اواسط دهه ۹۰ ، برخی ایالات مراکزی برای مشاوره به متقاضیان تابعیت باز کرده اند. این مثال اهمیت تابعیت و شهروندی و اینکه چگونه در سطوح پایه ای باید اداره شوند را نشان می دهد.
توسعه شهروندی در دنیای جهانی شده

با بروز جهانی شدن، مفهوم شهروندی بعنوان یک شکل از عضویت و هویت به یک دولت ملت متحول شده است. افزایش تعداد کشورهایی که شهروندی مضاعف را اجازه می دهند بیشتر شده است. علاوه براین، رفتار مهاجرین فراملی تقاضای شهروند ملی را نامرتبط ساخته است. لیندا بوسنیاک بعنوان یک دانشمند و محقق حقوقی نوشته است که وابستگی ملی یک چیزی است اما ضرورتی ندارد همه آن را تجربه کنند. از سوی دیگر، افزایش بومی گرایی دست کم در سایه جهانی شدن و خطرات مهاجرت منجر به تروریسم می شود و نگرانی هایی برای عضویت ملی و وفاداری به کشور را موجب می شود. منظور از این مورد هم برای دولتها و هم برای مهاجرین این است که تابعیت و شهروندی موضوع امروز و آینده بشری است.

مرتضی مددی

منبع : وبلاگ حقوق ایرانیان

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: